د. سارة القراح هي محامية، وعضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، ومدربة معتمدة من مركز التدريب والتطوير الإداري. 

 

⬜ ماجستير في القانون
King's College London – المملكة المتحدة

 

⬜ دكتوراه في القانون
Case Western Reserve University – الولايات المتحدة الأمريكية

 

تجمع د. سارة بين الخبرة الأكاديمية والممارسة القانونية، وتقدّم استشارات قانونية وورشًا تدريبية تهدف إلى نشر الوعي القانوني، مع اهتمام خاص بقضايا قانون الأسرة وحقوق المرأة.

 

وتؤمن بأن الوعي القانوني هو أساس حماية الحقوق واتخاذ القرارات الصحيحة، لذلك تحرص على تبسيط المفاهيم القانونية وتقديمها بأسلوب عملي وواضح يناسب مختلف فئات المجتمع.

تتميّز د. سارة بجمعها بين الخبرة الأكاديمية، والممارسة القانونية، والتدريب الاحترافي، مما يمكّنها من تقديم المعرفة القانونية بأسلوب واضح وعملي.

 

لا يقتصر دورها على تقديم الاستشارات القانونية، بل تسعى إلى نشر الوعي القانوني من خلال ورش تدريبية ومحتوى تثقيفي يساعد الأفراد على فهم حقوقهم وواجباتهم.

 

كما تمتلك خبرة في قضايا قانون الأسرة وحقوق المرأة، مع تقديم حلول تستند إلى أسس قانونية راسخة ومعايير أكاديمية ودولية.

 

وبصفتها مدربة معتمدة، تحرص د. سارة على تبسيط المفاهيم القانونية وربطها بالواقع العملي، لتكون المعرفة القانونية أكثر سهولة وفائدة للمجتمع.

تمتلك د. سارة خبرة تجمع بين العمل القانوني، والبحث الأكاديمي، والتدريب المهني، مما يمنحها رؤية شاملة في مختلف القضايا القانونية.

 

ومن خلال عملها كمحامية وعضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، ساهمت في نشر الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية بأسلوب يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي.

 

كما تقدم استشارات قانونية وورشًا تدريبية متخصصة، مع اهتمام خاص بقضايا قانون الأسرة وحقوق المرأة، وتعزيز الثقافة القانونية وفق المعايير الأكاديمية والدولية.

خدمة العيادة القانونية هي برنامج قانوني تطبيقي وعملي ذو بُعد مجتمعي، يربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة القانونية وخدمة

المجتمع.

 

بدأ اعتماد هذا النموذج في كليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشر لاحقًا في أوروبا وعدد من الدول حول العالم. وكانت كلية القانون في جامعة قطر من المؤسسات الأكاديمية السباقة في المنطقة إلى تبنّي هذا النهج، وذلك منذ عام 2015.

 

ويتميّز نظام العيادة القانونية بأنه يقوم على أساسين رئيسيين:

أولًا: التعليم القانوني التطبيقي
حيث يتيح للطالب ممارسة مهام قانونية عملية مرتبطة بالمهنة، بما يساعده على تحويل المعرفة النظرية التي يكتسبها في قاعات الدراسة إلى خبرة واقعية.

 

ثانيًا: الارتباط بالمجتمع وقضاياه
إذ يعمل الطلبة على قضايا وموضوعات قانونية ذات أهمية مجتمعية، سواء من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية، أو من خلال الإشراف على بعض الحالات وتقديم المساعدة القانونية المناسبة لها تحت إشراف أكاديمي متخصص.

 

وبذلك، تجمع العيادة القانونية بين تطوير مهارات الطالب القانونية والمساهمة في خدمة المجتمع في تجربة تعليمية عملية متكاملة.